به گزارش ایرنا دراخبار این منابع خبری آمده است، دادگاه عالی ایالت پنجاب پیش از این از زرداری خواسته بود تا از انجام فعالیت ھای سیاسی در كاخ ریاست جمھوری ﴿ایوان صدر﴾ اجتناب ورزد.

قاضی 'عمر عطا بندیل' رییس دادگاه عالی لاھور یك كمیته سه نفره به ریاست خود و متشكل از قاضی 'اعجاز الحسان' و قاضی سید 'منصور علی شاه' برای رسیدگی به پرونده بی اعتنایی به احكام دادگاه از سوی آصف علی زرداری را تشكیل داد.

رییس دیوان عالی لاھور در تاریخ 22 ژوئن ﴿دوم تیر﴾ در این خصوص به مدیر برنامه ھای رییس جمھوری پاكستان نامه ای ارسال كرده بود.

'منیر احمد' از وكلای پاكستانی با ارائه دادخواستی به دادگاه عالی لاھور خواستار بررسی موضوع دو شغله بودن آصف علی زرداری رییس جمھوری پاكستان شد.

وی در این دادخواست با استناد به ماده 43 قانون اساسی پاكستان، تصریح كرده كه رییس جمهوری نمی‌تواند همزمان عهده‌دار دو پست دولتی باشد.

منیر احمد تصریح كرد: رییس جمھوری پاكستان نسبت به عملی كردن حكم دادگاه مبنی بر توقف فعالیت ھای سیاسی در كاخ ریاست جمھوری اقدامی نكرده است.

رییس جمهوری پاكستان، سرپرستی حزب حاكم 'مردم پاكستان' را نیز برعهده دارد.

در ھمین حال درخواست جداگانه ای توسط 'محمود اختر نقوی' وكیل پاكستانی در دیوان عالی این كشور موضوع مصونیت قضایی آصف علی زرداری را به چالش كشید.

وی به مصونیت قضایی آصف علی زرداری رییس جمھوری پاكستان تحت ماده 248 قانون اساسی این كشور اعتراض كرد و افزود: رییس جمهوری نمی‌تواند همزمان عهده ‌دار دو پست باشد.

آساق ** 1095**1565